iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/12/23 شماره رای : 7/2597
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : شهرستان آبیک مشمول مقررات قانونی سال 1356 در باب روابط موجر و مستاجر نمیباشد و به نظر می رسد برای حل این مشکلات بایستی رویکرد قانون اصلاح و مناطقی مثل شهرستان آبیک در پوشش قانونی آن قانون قرار گیرد علیهذا جهت مزید استحضار حضرتعالی عرض میشود که تعداد اندکی احکام تخلیه بدون لحاظ پرداخت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اختلاف نظر بین دادگاه های تجدیدنظر صادر شده است که یک مورد در مجاری دادرسی فوق العاده مثل اعمال ماده 18 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است و به محضر رییس معظم قوه قضائیه ارسال گردیده است و تعدادی هم به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت ورزیده اند که پیگیر حقوق احتمالی خود هستند با توجه به اینکه این مشکل در بعضی از نقاط کشور هم احتمالا وجود دارد لذا پیشنهاد میگردد اصلاح قانون سال 1356 روابط موجر و مستاجر و شمول به تمام شهرستان ها در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد . پاسخ : نظر اکثریت : نظر به اینکه مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون مذکور در نقاطی اجرا میشود که قانون موجر و مستاجر سال 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده و نیز در نقاطی که قوه قضاییه لزوم اجرای آن را آگهی نموده باشد و در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر در اماکن کسب و پیشه براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود و نظر به اینکه با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اراده قانونگذار بر عدم شناسائی حق کسب و پیشه بر قرارداد های اجاره اماکن کسب و پیشه هم نسبت به قرارداد های اجاره ای که پس از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 منعقد گردیده و هم نسبت به قرارداد های اجاره اماکن کسب و پیشه قبلی در نقاطی که لازم الاجرا بودن قانون سال 56 آگهی نشده تعلق گرفته لذا در شهر هایی که لزوم اجرای قانون سال 56 تا سال 76 آگهی نشده با توجه به حاکمیت قانون سال 1376 در سراسر کشور روابط استیجاری قبلی طرفین نسبت به اماکن کسب و پیشه که قبلا تابع عمومات قانون مدنی بوده کماکان تابع عمومات قانونی و حسب مورد تابع قانون سال 76 میباشد و نتیجتا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 اعمال ماده 31 قانون سال 56 یعنی آگهی لزوم اجرای قانون سال 56 در محل هایی که قبلا اعلام نشده موضوعا منتفی بوده و جایز نیست و درنتیجه قانون سال 1376 و حسب مورد قانون مدنی بر روابطه استیجاری طرفین حکمفرماست نظریه اقلیت : 1- مطابق صدر ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن شامل اماکن تجاری و ... میشود ، معنی آن این است که اماکن تجاری قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید تابع مقررات قوانین سابق و از جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خواهد بود . 2- طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، فقط اماکن تجاری و ... که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات این قانون است بنابراین اماکن تجاری و ... که قبلا با توافق شفاهی به اجاره داده شده است ، از شمول مقررات این قانون خارج و تابع مقررات قوانین سابق میباشد ، از جمله تمام اماکن تجاری در شهر هایی که تاکنون آگهی موضوع ماده 31 قانون سال 1356 انتشار نیافته است ، وزارت دادگستری میتواند با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی آگهی مورد لزوم را منتشر نماید . 3- طبق ماده 3 قانون مذکور ، قرارداد های عادی باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم و به امضای موجر و مستاجر رسیده و به وسیله دو نفر افراد معتمد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد ، قرارداد های عادی که شرایط مذکور در آن رعایت نشده باشد ، تابع مقررات این قانون نخواهد بود بنابراین ، قانون سال 76 نمیتواند شامل قرارداد های عادی اجاره اماکن تجاری قبل از لازم الاجرا شدن آن باشد . 4- ماده 11 این قانون اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده است از شمول این قانون مستثنی نموده و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن دانسته است ، از جمله مقررات حاکم بر آن ، مناطقی است که وزارت دادگستری تاکنون لزوم اجرای قانون سال 1356 و ماده 31 آن را در خصوص انتشار آگهی احراز نکرده است ، اما همینکه در یک نقطه اجرای آن ضرورت پیدا کند هیچگونه دلیلی بر سقوط این حق وزارت دادگستری وجود ندارد . 5- علاوه بر مطالب فوق ، نمیتوان کسانی را که تا قبل از اجرای قانون سال 1376، اماکن تجاری در اجاره داشته و دارا بودن حق کسب و پیشه یا تجارت برای آن ها موکول به انتشار آگهی شده است ، بدون وجود نص صریح قانونی از این حق محروم کرد . به جهات فوق پیشنهاد آقای رییس دادگستری قزوین در محل هایی که شرائط مقرر در ماده 31 را داشته باشد موجه به نظر می رسد .